تلقى الحاكم العسكري اليوم بمحافظة الفيوم شكوى من عدد من أصحاب المخابز بالفيوم ضد عدد من المسؤلين بالإدارات التموينيةو و الوحدات المحليه متهمين إياهم بتحرير محاضر باطلة و افتعال مخالفات لهذه المخابز و غلق بعضها دون وجه حق قائلين إنهم قد حصلوا على احكام من محكمة القضاء الاداري تجبر الوحدات المحلية التي تتبعها هذه المخابز برد مبالغ مالية لهم تم تحصيلها استنادا لقرار محافظ الفيوم سنة 87 لعام 1990 بفصل انتاج الخبز عن توزيعه و تحصيل 5% من قيمة انتاج كل جوال من الدقيق ثم صدر قرار آخر رقم 59 لسنة 1995 بخفض النسبة إلى 1% و اعتبرت محكمة القضاء الاداري هذه القرارات باطلة و طالبت الجهة الادارية برد المبالغ التي تم تحصيبها من اصحاب المخابز خلال المدة من عام 1994 الى عام 1998 الا ان الوحدات المحلية امتنعت عن تنفيذ الحكم
و أكد اصحاب المخابز في شكواهم أنهم اجبروا على توقيع تنازل قي الشهر العقاري عن حقهم في مقاضاة الوحدة المحلية التابعين لها مؤكدين أنهم فعلوا ذلك لإعادة تشغيل المخابز